فرهاد بهنیا *
مداخله و اظهارات غیرکارشناسی نهادهای غیرمسئول نه‌تنها راهگشای ارتقای کمی و کیفی تولید در صنعت خودرو و قطعه نبوده بلکه آسیب جدی به این صنایع وارد کرده است.
نبود سیاست واحد برای مدیریت صنعت خودرو این روزها به اوج خود رسیده است، متاسفانه شرایط در صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی به قدری بحرانی است که به نظر می‌رسد مشورت با انجمن‌های تخصصی قطعه‌سازان یا تعیین نقشه‌راه برای اداره صنعت خودرو کشور جایگاهی در سیاست‌های وزارت صمت ندارد.
ادامه تولید در صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی به مرز بحران رسیده است، توقف تولید خودرو در بسیاری از سایت‌های تولیدی خودروسازان و از طرفی تغییر سیاست برخی خودروسازان مبنی‌بر واردات قطعات خودروهای دست‌دوم و همچنین سیاست‌های انقباضی و عدم همکاری بانک‌ها برای تخصیص اعتبارات به قطعه‌سازان موجب تعدیل نیرو در واحدهای قطعه‌سازی و خودداری پیمانکاران زیرمجموعه از ارسال کالا به کارخانجات شده و متاسفانه بنگاه‌های تولید قطعات را با بحران مواجه کرده است.
تداوم وضعیت فعلی موجب فلج شدن صنعت خودرو کشور می‌شود که البته درنهایت دود آن به چشم مصرف‌کننده فرو خواهد رفت چراکه با کاهش عرضه و رشد تقاضا، قیمت خودرو بار دیگر دچار چالش خواهد شد.
اگر امروز قیمت خودرو به‌رغم بلاتکلیفی صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی افزایشی نداشته است به دلیل جو روانی ناشی از اخبار واردات خودروهای نو و کارکرده ازسوی وزارت صمت و سایر نهادهای غیرمسئول است.
از نظر انجمن سازندگان قطعات واردات خودروهای تا 5سال کارکرد نه‌تنها در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست بلکه در شرایط فعلی که کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه است، ارز موجود باید به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند اما متاسفانه سیاستگزار به سبب عدم اتخاذ سیاست‌های صحیح واردات خودروهای دست‌دوم را در دستور کار قرار داده است.
باید نگران روزی بود که نه دولت ارزی برای واردات خودروهای دست‌دوم دارد و نه قطعه‌سازان و خودروسازان توان تولید خودرو بر اساس هدف‌گذاری انجام شده را دارند. صنعت خودرو پس از صنعت نفت دومین صنعت تحریم‌شده از سوی آمریکا بوده که بیانگر اهمیت این صنعت استراتژیک در دنیاست.
